يحق للطوائف الدينية والروحية أن تطلب الدعم من الحكومية والبلدية. سيجري حساب المعونة البلدية بناء ميزانية البلدية المخصصة للكنيسة النرويجية، الموزعة على كل عضو في الكنيسة الرسمية في البلدية.  تُرسل طلبات المعونة البلدية والحكومية مجتمعة.

المجتمعات الدينية والروحية

لكي يتم تضمينها للحصول على مساعدة البلدية، فلابد أن تكون الجمعية الدينية أو جمعية الموقف الحياتي مؤهلة للحصول على التمويل الحكومي.  ويحدد محافظ المقاطعة عما إذا كانت جمعية دينية أو جمعية موقف حياتي مؤهلة للحصول على التمويل الحكومي. يمكن طلب المنح فقط للأعضاء الذين لا يكونون أعضاء أيضًا بكنيسة النرويج أو أي جمعية دينية أو جمعية موقف حياتي أخرى والتي تتلقى منح. وينبغي استخدام منح الجمعيات الدينية في الأغراض الدينية. بينما ينبغي استخدام منح جمعيات الموقف الحياتي للأغراض التي تقع ضمن أنشطة جمعية موقف حياتي.

مجلس الجمعيات الدينية وجمعيات الموقف الحياتي

يقوم رئيس الجهاز الأعلى للطائفة الدينية والروحية بإرسال طلب كتابي.

استمارات الطلبات الخارجية

استمارة الشروط - المعونات الخاصة بالطوائف الدينية والروحية

• رقم السجل التجاري من وحدة السجلات (المزيد من المعلومات تحصل عليها من دائرة السجل الحكومي Brønnøysundregistrere، تلفون: 75007500)
• الحسابات والتسجيل السنوي من سنة المعونات الماضية
• قائمة بتواريخ ميلاد جميع الأعضاء المستحقين للمعونات. بالنسبة للطائفة التي يزيد عدد أعضائها عن 100 يجب أن تكون القائمة متوفر رقمياً في قرص مضغوط أو شريحة الذاكرة.

تقوم رئاسة المحافظة بإرسال لائحة بأسماء الأعضاء وتواريخ ولادتهم إلى دائرة السجل الحكومي Brønnøysundregistrene.  تقوم دائرة السجل الحكومي Brønnøysundregistrere بالتحقق من جميع تواريخ الميلاد الواردة في سجل الأحوال المدنية Det sentrale folkeregisteret. يجري دفع المعونة للأعضاء الذين يحملون تاريخ ميلاد ساري المفعول.

يحق للمنظمة رفع شكوى ضد القرار خلال مهلة قدرها ثلاثة أسابيع من استلام القرار. تُرسل الشكوى إلى المؤسسة التي اتخذت القرار. يجب أن تتضمن الشكوى الأمور المراد تغييرها في القرار مع بيان الأسباب. ستقدم البلدية الإرشادات اللازمة. تقوم رئاسة المحافظة بعلاج الشكاوى ضد قرارات البلدية المتعلقة بالدعم. سيقوم القسم المعني في البلدية الذي اتخذ القرار، بالنظر إن كان هناك سبب لتغيير القرار، قبل قيامه بإرسال شكواك. إن جرى التمسك بالقرار، فستُحال القضية إلى رئاسة المحافظة.